الشهيد .. أمانة وذخيرة

بمناسبة ذكرى عيد الشهداء، أقامت مؤسسة دار الحكمة في لندن أمسيتها الأسبوعية مساء يوم الجمعة المصادف لــ2023/12/29 ، تحت عنوان " الشهيد ... أمانة وذخيرة ".

سبقت الأمسية مجلس فاتحة لأرواح أثنين من المؤمنين المتوفيين وهما، الحاج حبيب العافية والد زوجة سماحة الشيخ علي الكربابادي، والحاج عبد الجليل المؤذن، خال الاخوين جواد وجلال فيروز.

ومن ثم أفتتحت الأمسية بآيات بينات من الذكر الحكيم، ثم عرَّف الأمسية الأخ علي مشيمع، الذي أذاع  أيضاً خبر وفاة إحدى الشخصيات البارزة في العمل الإجتماعي الإسلامي في المهجر الدكتور الحاج "سامي الخالدي"، فتقدم الدكتور "سعيد الشهابي" للتعريف بداية بهذه الشخصية البارزة ومآثرها. فتقدم بالتعازي لعائلة الفقيد، واعتبر أن هذه الشخصية حاضرة في وجدان الجميع وكانت للدكتور "سعيد الشهابي" كلمات وجدانية رثاءً للفقيد نيابة عن كامل أفراد الجالية البحرانية في لندن.

ثم اعتلى المنصة الأستاذ "ابراهيم الدمستاني" الذي اعتبر أن موضوع الشهداء هو الشرارة التي تحرك فينا الحياة وروحية مواصلة الدرب الذي استشهدوا لأجله. وتكلم الأستاذ حول الأمانة والدَّيْن الذي وضعه الشهيد في أعناق أبناء هذه الأمة كعوائل شهداء وكمواطنين. وتقدَّم الأستاذ بلمحة تاريخية حول تاريخ الشهادة والشهداء في البحرين من خلال تشكيل لجنة "الشهداء وضحايا التعذيب" عام 2002 ، كملف مهم جداً لتفعيل الحراك السياسي كون قضية الشهداء، على صغرها، هي جزء لا يتجزأ من العمل السياسي الجدي في البحرين. ولمّح إلى بعض الإخفاقات التي مُنيت بها هذه اللجنة في السنوات السابقة والمشاكل التي تعرَّضت لها.

كما وأتى الأستاذ على بعض حقوق الشهداء المفروض المطالبة بها في المؤسسات الدولية من خلال سنِّ القوانين الدولية في معاقبة المجرمين القاتلين وردَّ ذلك إلى تقصير من جانب العوائل والحراك السياسي على حد سواء. وتساءل الأستاذ حول الحراك الحقوقي وما يمكن أن يستلهمه الحراك السياسي تأثراً بالفعالية الحقوقية، منعاً لحالة اليأس التي سادت في السنوات الأخيرة معتبراً أن استغلال وهج الحراك الحقوقي لهو أمر ذا فعالية إذا ما تم استغلاله بشكله الصحيح من قبل المعنيين في الحراك السياسي.

ودعا الأستاذ إلى تشكيل جهة تهتم بإثارة هذه القضية وقضايا أخرى منها قضية الجرحى الذين يتعرضون لشتى أنواع المضايقات أثناء العلاج وقضية الأسرى وضحايا التعذيب. وتحدث الأستاذ حول المضايقات التي يتعرض لها عوائل الشهداء والقضايا التي رفعت ضدهم لمطالبتهم بحقوقهم في المحافل الدولية ودعا إلى مساندتهم بشتى السبل، والإهتمام بملف الشهداء بالمستوى المطلوب.

ثم ترك الأستاذ مجالاً لمداخلات الحضور، فكان الحديث حول تشريعات الدستور الخليفي الذي يتضمن محاكمة القاتل وفقاً للمعايير الموجودة في القوانين الدولية لكن تطبيق هذه القوانين لم يكن يوماً واقعياً بل كان صورياً من خلال المماطلة والتسويف وتمييع القضية لحماية المجرم والقاتل من قبل النظام. ودعا الأستاذ إلى إيجاد آليات داخلية لهذا الملف بعيداً عن التسويف الدولي والمؤامرة الخليفية.

ولفت الأستاذ إلى بعض التخاذل الذي حصل من قبل الحراك السياسي والحزبي تجاه بعض التجاوزات الخليفية التي طالت حقوق الشهداء وأهاليهم ودماءهم عند ترقية النظام للقتلة والمجرمين ودعا إلى استنكار شعبي وجماهيري بالحد الأدنى عند حصول هكذا تجاوزات، معتبراً أن هذا الأمر هو من حقوق الشهداء في الجانب الأخلاقي بالحد الأدنى.