معايير العدالة وحق القصاص – س.أحمد و د.إسماعيل النجار

استضافت موسسة دار الحكمة في برنامجها الاسبوعي مساء الجمعة ١٥ يناير الكاتب والإعلامي الدكتور إسماعيل النجار، والناشط الحقوقي سيد احمد الوداعي. 

وتحت عنوان معايير العدالة وحق القصاص، استهل الدكتور إسماعيل حديثه بإبداء التضامن مع ضحايا الأحكام القضائية التعسفية، خصوصا الذين تم إعدامهم بغير وجه حق في قضايا كيدية انتزعت فيها الإعترافات عن طريق الإكراه، إذ تزامنت الأمسية مع الذكرى الرابعة لاعدام الشهداء عباس السميع وعلي السنكيس وسامي مشيمع. كما عبر عن تضامنه مع المعتقليين بسبب التعبير عن الرأي، والذين يواجهون مصيرا مجهولا مثل الشيخ زهير عاشور الذي انقطعت أخباره لأكثر من ٦ أشهر.

واستعرض النجار معايير العدالة في القضاء، مؤكدا أن أحد أهم عواملها هو الإستقلالية، وحيث يكون القضاء خاضع لأمر الحاكم فإنه يضرب في أس العدالة وهو الحال الذي ينطبق على واقع البحرين إذا يرأس فيه الحاكم القضاء ويعين القضاة ويتدخل في تفاصيله.

وتطرق الدكتور النجار في حديثه إلى مجموعة من الإنتهاكات التي غض القضاء الطرف عنها دون أن يحرك ساكنا، فيما كان سيفا مسلطا على رقاب الذين يعبرون عن أرائهم، والأكثر من هذا أنه أعطى لنفسه الحق في نزع جنسيات المواطنين وهي من أوضح أساليب الظلم المنافي لأبسط معايير العدالة.

من جانبه تحدث مدير معهد البحرين للحريات والديمقراطية سيد أحمد الوداعي من الزاوية الحقوقية، وسلط الضوء على تعاطي المنظمات المعنية بحقوق الإنسان مع الأحكام الجائرة التي صدرت بحق النشطاء والقيادات. 

واعتبر الوداعي خلال حديثه بأن المصداقية التي تتمتع بها المنظمات الدولية بمثابة دليل براءة للضحايا، وهي مسألة مهمة تصب في خدمة حملات الضغط الهادفة لإنقاذ حياة المهددين بالإعدام في قضايا كيدية. 

وفي تعليقه على أحد الأسئلة قدم الوداعي مقارنة بين القضاء في بريطانيا على سبيل المثال والقضاء في البحرين، مبينا الفرق الشاسع، إذ أن القضاء البريطاني على سبيل المثال اقر بما توصلت إليه المنظمات الحقوقية في قضية الشهيدين علي العرب وأحمد الملالي من محاكمتهما شابتها إشكالات قانونية وان الاعترافات استندت على التعذيب، بينما محاكم البحرين قضت بإعدامهما ظلما.

واستعرض الوداعي أوضاع المحكومين بالإعدام مشددا على ضرورة بذل كل الجهود من أجل إنقاذ حياتهم كل من موقعه وامكانياته.


صور منوعة